أعلن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد اليوم الأحد، أن الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على الأردن، والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والعراق، تعد اعتداء سافرًا غير مبرر ينتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس في بيانه الختامي، أن أية اعتداءات تتعرض لها أي دولة عضو تمثل اعتداء مباشرًا على جميع الدول الأعضاء بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي.
كما أكد أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، مستنكرا قيام إيران باستهداف متعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، ما يعرّض حياة المدنيين للخطر، وينتهك القانون الدولي.
الدفاع عن النفس
وشدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على حق الدول العربية في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس فرديًا أو جماعيًا، لدفع الاعتداءات، وإذ يعبّر عن تضامنه الكامل مع الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية.
وأدان المجلس استهداف إيران المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية المدنية التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، وعرّضت هذه الأعمال أرواح المدنيين للخطر، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مادي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورفض البيان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كافة الدول العربية الكامل معها، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات، والتذكير بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في مثل هذه الحالة، وتشديده على أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على الدول الأعضاء كافة.
الهجمات العسكرية العدوانية
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.
وأكد حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس، منفردًا أو جماعيًا، وفقًا لما تقضي به المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والإشادة بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول العربية المستهدفة من بسالة وشجاعة وجاهزية في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الإيرانية ما أسهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.
كما أكد الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم كذلك لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات أو خطوات لاستصدار قرارات دولية تدين هذه الاعتداءات السافرة، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عليها.
حفظ السلم والأمن الإقليمي
ودعا البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية، ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فورًا دون شروط، وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات غير القانونية، وفقًا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة، مؤكدًا وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقًا للقانون الدولي، وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقًا للقانون الدولي.
وأدان البيان الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية وتدابيرها الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية. والتأكيد على أن أي محاولة من جانب إيران لإعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز تُعرّض استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيـوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطـاقة، فضلًا عن السلم والأمن الدوليين للخطر.
وأكد دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني؛ والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني مارس الماضي، بشأن الحظر الفوري لجميع النشاطات الأمنيّة والعسكريّة لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون.