كشفت تقارير أن الحكومة البريطانية تجسست على ملايين من سائقي السيارات الكهربائية في البلاد من خلال هواتفهم المحمولة.
ووفق ما نشرت صحيفة "ذا تليجراف"، قام مسؤولو وزارة النقل بتكليف شركةO2 بالتجسس على 25 مليون جهاز، كجزء من دراسة بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، تهدف إلى إنتاج "تقييم شامل وفهم لانتشار واستخدام المركبات الكهربائية".
لذلك، تم إرسال سجلات تصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول وسجلات التطبيقات الخاصة بعملاء شركات O2 وTesco وSky Mobile إلى الحكومة، إذا قاموا بزيارة موقع إلكتروني متعلق بالمركبات الكهربائية مرة واحدة شهريًا في مناسبتين على الأقل.
وبناءً على طلب وزارة النقل، قامت شركة O2 بتحليل عادات تصفح الإنترنت للأشخاص، بما في ذلك الأطفال، لتحديد "مستخدمي السيارات الكهربائية". وشمل ذلك الركاب وكذلك السائقين. ثم قامت بتتبع تحركات هؤلاء الأشخاص الجسدية في جميع أنحاء البلاد، وأرسلت بيانات "مجهولة المصدر ومجمعة" إلى الحكومة.
وعادةً، تُستخدم تقنيات تصفح الإنترنت وتتبع المواقع من قبل العاملين في الشرطة البريطانية، الذين يحاولون تحديد الروابط بين تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين الخطيرين المتورطين في الجريمة المنظمة.
وصاية الدولة
كشف تقرير صادر عن وزارة النقل الأسبوع الماضي تفاصيل المشروع، الذي وُصِف بأنه "دولة مراقبة خفية". وقد نُفِّذ هذا العمل من قِبَل الوزارة في عهد الحكومة المحافظة السابقة، وانتهى قبل فوز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024.
ونأى مصدر في حزب العمال بالحكومة الحالية للصحيفة عن المخطط الذي يعود إلى عهد المحافظين، ووصفه بأنه "محاولة غريبة لإنشاء دولة وصاية على سائقي السيارات".
ويشير التقرير إلى أن المراقبة الجماعية استمرت لمدة عامين، وانتهت في أبريل 2024، بعد أن أقرت وزارة النقل بأنه "لا يمكن استخدام بيانات الهاتف المحمول بشكل مباشر لتوفير معلومات حول سلوك الشحن أو وقت السفر".
وفي نفس الفترة تقريبًا، كان موظفو الخدمة المدنية من وزارة النقل ووزارة الخزانة يبحثون عن طرق لفرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية لتعويض انخفاض عائدات ضريبة الوقود.
وأعلنت الحكومة الحالية العام الماضي عن نظام دفع لكل ميل لفرض الضرائب على السيارات الكهربائية، ويتم تنفيذه من خلال الإبلاغ عن الأميال المسجلة سنويًا أثناء عمليات الفحص الفني الدوري.
تصنيف المستخدمين
في عام 2023، حصل موظفو الخدمة المدنية من قسم التحليلات المتقدمة التابع لوزارة النقل وقسم البحوث الاجتماعية والسلوكية على تمويل عام بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني "لدعم تقييم المبادرات التي تستهدف زيادة استخدام المركبات الكهربائية".
عندها، قامت شركة O2 بتحليل سجلات تصفح الإنترنت لعملائها، وكذلك لعملاء الشبكات الأخرى التي تستخدم بنيتها التحتية، لتحديد مالكي السيارات الكهربائية. وشملت هذه الشبكات الأخرىSky Mobile وTesco Mobile وGiffGaff وVirgin Mobile.
وجاء في تقرير وزارة النقل الذي يشرح كيفية عمل الدراسة: "يتم تصنيف المستخدمين الذين يتفاعلون مع مواقع الويب والتطبيقات التي تم تحديدها على أنها مرتبطة بالسيارات الكهربائية مرة واحدة على الأقل شهريًا في شهرين أو أكثر على مدار السنوات الثلاث السابقة لكل شهر محدد على أنهم مالكون محتملون للسيارات الكهربائية".
ووفق التقرير، تم تتبع مواقع هؤلاء الأشخاص من خلال شبكةO2، حيث أعربت وزارة النقل عن اهتمام خاص بلندن، وكذلك شمال غرب وشرق إنجلترا.