حذّرت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، من تزايد ما وصفته بـ"الترهيب الصيني"، وذلك في أول خطاب لها أمام البرلمان بعد الانتخابات، اليوم الجمعة، وتعهدت بإصلاح إستراتيجية الدفاع، وتخفيف القيود على الصادرات العسكرية، وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية.
وتشهد فترة ولاية تاكايتشي، التي بدأت قبل أربعة أشهر، خلافًا دبلوماسيًا مع الصين، بعدما قالت إن اليابان قد تنشر قوات عسكرية لمواجهة أي هجوم على تايوان يهدد أيضًا الأراضي اليابانية.
وبعد أن حوّلت الأغلبية الهشة إلى فوز ساحق في انتخابات مبكرة لمجلس النواب هذا الشهر، حدّدت تاكايتشي جدول أعمال يهدف إلى مواجهة ما تعتبره تهديدًا اقتصاديًا وأمنيًا متزايدًا من الصين وشركائها الإقليميين.
وقالت تاكايتشي إن بلادها تواجه البيئة الأمنية الأكثر خطورة وتعقيدًا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى توسّع النشاط العسكري للصين، وتوثيق علاقاتها الأمنية مع روسيا، وتزايد قدرات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ النووية.
وأضافت أن الحكومة ستراجع وثائق الأمن الأساسية الثلاث لليابان هذا العام لوضع إستراتيجية دفاعية جديدة، وستسرّع مراجعة قواعد التصدير العسكري لتوسيع المبيعات الخارجية ودعم شركات الدفاع.
وتابعت: "تكثّف الصين محاولاتها لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الترهيب في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي".
وعجّلت تاكايتشي بتعزيز القوة العسكرية لليابان، الذي بدأ في عام 2023، إذ سيُضاعَف الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية مارس، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول إنفاقًا على الجيش في العالم، رغم دستورها السلمي.
كما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية خططًا لإنشاء مجلس مخابرات وطني برئاستها لتنسيق المعلومات التي تجمعها الأجهزة المختلفة، بما في ذلك الشرطة ووزارة الدفاع.
ولا تمتلك اليابان أجهزة مخابرات خارجية أو داخلية على غرار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" أو جهاز المخابرات الداخلية البريطاني "إم.آي5".