ارتفع الدولار اليوم الخميس، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية، التي دعمت متانة أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة، وفقًا لوكالة "رويترز".
أما الدولار الأسترالي فقد هبط، بعدما أظهرت بيانات اليوم الخميس، تراجعًا مفاجئًا للتوظيف في يناير، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو.
وهبط الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.
في غضون ذلك؛ انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بشدة في يناير، بعد انخفاضها شهرين مُتتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الأربعاء.
وارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل مُتمسكًا بمعظم تلك المكاسب اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07 بالمئة إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.
واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة إلى 0.6263 دولار.
وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين في كيوي بنك "لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءً حسنًا، هناك بيانات قوية جدًا قادمة عن سوق العمل، ويجري دعم المستهلكين بشكل جيد، نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه المزيد من العمل ليقوم به".
وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بعد يوم واحد فقط من صدور أرقام أظهرت تباطؤ التضخم، بينما لا يزال راسخًا.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.2015 دولار، بعدما تراجع أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء، تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعًا في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.
وقد زاد هذا من المؤشرات التي تستبعد إقدام بنك إنجلترا على المزيد من الرفع الكبير لأسعار الفائدة.
وقال "كير" من كيوي بنك "لا يزال رقمًا مرتفعًا جدًا، لكن الخبر السار هو أن التضخم يبلغ ذروته على الأرجح، أو بلغ ذروته، لذا فإن توقعات التضخم في المملكة المتحدة تتحسن".
وارتفع الين بشكل طفيف إلى 134.07 مقابل الدولار، بعد أن حصل على بعض الدعم من ترشيح كازو أويدا محافظًا جديدًا للبنك المركزي، مما أثار توقعات السوق، لأن يضع حدًا لأسعار الفائدة المنخفضة بشدة في اليابان في وقت أقرب مما كان متوقعًا.