طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إسرائيل بالتراجع الفوري عن إجراءاتها المتعلقة بضم أراض في الضفة الغربية.
وحسبما ذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، اليوم الاثنين، اعتبر جوتيريش أن "إجراءات مماثلة، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضًا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية".
وأضاف أن "المسار الحالي على الأرض يُقوّض فرص حل الدولتين".
للمرة الاولى منذ 1967
وأمس، صدقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار لتسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 1967.
وقدّم مشروع القرار كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ما يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وقال وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن جفير: "صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة".
ومن جهته، قال سموتريتش: "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".
وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)".
وأضاف البيان: "مغزى القرار، من بين أمور أخرى، هو تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة. وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض".
وتابع البيان المشترك: "وستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة".
ويُشكل هذا القرار ردًا مناسبًا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية في مناطق "C"، خلافًا للقانون والاتفاقيات.
وقبل أيام، شرعت الجرافات الإسرائيلية بإزالة اللافتات الفلسطينية قرب مدخل رام الله والبيرة الشمالي، مع مواصلة الجيش اقتحام عدة مدن فلسطينية واعتقال فلسطينيين