أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم السبت، فرض عقوبات إضافية على 7 أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، في إطار تحرك جديد يستهدف ما وصفته أوتاوا بممارسات القمع والعنف العابر للحدود التي تنتهجها طهران.
وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية أن أوتاوا ستواصل الرد بحزم على مساعي إيران لاستخدام القمع والعنف خارج حدودها، وكذلك ضد شعبها في الداخل، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع شركائها ذوي التوجهات المماثلة لتطبيق هذه العقوبات، والتصدي لما وصفته بالأساليب القمعية العابرة للحدود، حسب البيان الصادر من وزارة الخارجية الكندية.
وأوضحت الوزارة أن الأفراد الذين شملتهم العقوبات مرتبطون بجهات تابعة لإيران، يُعتقد أنها مسؤولة عن الترهيب والعنف واستهداف المعارضين الإيرانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج.
وأعربت أوتاوا عن قلقها إزاء ما قالت إنه لجوء طهران إلى استخدام وكلاء وشبكات إجرامية لإسكات المنتقدين، من خلال المضايقات والمراقبة وأعمال عنف مخطط لها في أوروبا وأمريكا الشمالية، معتبرة أن هذه الأنشطة تهدد سيادة الدول وتقوض مبادئ القانون الدولي والسلام والأمن العالميين.
وشددت الحكومة الكندية على أن فرض العقوبات يبعث برسالة واضحة مفادها أنها "لن تتسامح مع أي محاولات لترهيب أو إيذاء أو إسكات الأصوات، سواء داخل إيران أو خارجها، بما في ذلك أفراد يعيشون في كندا ويجب أن يتمتعوا بالأمن دون خوف من الانتقام".
وأكدت كندا أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، ودعم القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.