الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

رئيس البنك الدولي يضع 4 مقترحات لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية

  • مشاركة :
post-title
ديفيد مالباس - رئيس البنك الدولي

القاهرة الإخبارية - هند المغربي

قدّم ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، عددًا من المقترحات لمواجهة الأزمات الاقتصاديه العالمية ضمن تداعيات الحرب الأوكرانية وكذلك كوفيد -19.

جاءت المقترحات في أربع نقاط؛ أولاً، وكشرط مسبق للنمو، يجب على الحكومات تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، بما في ذلك السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف والسياسات المالية والتجارية، لافتًا إلى أنه يمكن للعملات المستقرة أن تسهّل تدفقات رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة.

وأضاف أنه يجب على البلدان تعزيز تيسير التجارة وتجنب بعض التدابير مثل الموجة الأخيرة من حظر الصادرات على الأغذية والأسمدة ومتطلبات المحتوى المحلي التي ستعيق التجارة، وتضر حواجز السوق هذه بالمستهلكين الفقراء في البلدان ذات الدخل المنخفض المستوردة للغذاء أكثر من غيرها.

ثانيًا، يجب على الدول أن تشجع المزيد من الاستثمار لخلق الوظائف، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الإنتاج، والسماح بنمو الاستهلاك. وهذا يتطلب تحسين البيئة التمكينية للأعمال التجارية وتعزيز سيادة القانون، مضيفًا أن القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر والفساد تعتبر من العوامل الرئيسية التي تحد من كمية ونوعية الاستثمار عبر الحدود.

وأضاف: يمكن أن يساعد تقليل تكاليف بدء الأعمال التجارية وتعزيز حقوق الملكية أيضًا في تمكين نمو الأعمال، ويتمثل جزء مهم من الجهود المبذولة لبناء أسواق فعالة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى مؤسسات جيدة الإدارة وموجهة نحو السوق وسليمة ماليًا.

ثالثًا، تحتاج البلدان إلى العمل من أجل تحسين شفافية الديون واستدامتها. وهذا مهم بشكل خاص للحصة المتزايدة من البلدان الفقيرة المعرضة بشدة لضائقة الديون.

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أنه سيشارك مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في رئاسة اجتماع مائدة مستديرة هذا الشهر للضغط من أجل إحراز تقدم أسرع في لجان الدائنين، وتقاسم عادل للأعباء بين الدائنين، وإعادة هيكلة الديون التي تقلل أعباء الديون إلى مستويات مستدامة تجذب استثمارات جديدة.

رابعًا، تحتاج الحكومات إلى دمج المناخ والتنمية بطرق تزيد من الوصول إلى الطاقة وتسرع الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وهذا يحتاج إلى أن يُستكمل بزيادة الاستثمار في التكيف مع المناخ.

كما أضاف يمكن للاستثمارات في البنية التحتية لتعزيز الطاقة والمرونة والكفاءة في النقل والمياه والإسكان أن تعزز النمو على المدى الطويل مضيفا أنه تعتبر البذور المقاومة للطقس، والقدرة التخزينية الأفضل، والاستثمارات لتحسين الإنتاجية الزراعية مهمة أيضًا للنمو والقدرة على الصمود.

وقال رئيس البنك الدولي أخيرًا، يتطلب المسار المستقبلي أيضًا قفزات تكنولوجية لدفع النمو الأخضر. والاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية من التقنيات الرقمية. لكي ينجح التحول الرقمي، مضيفًا نحتاج إلى بنية تحتية عامة موثوقة وعالية الجودة وشاملة؛ بالإضافة إلى إنترنت يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة؛ وتنمية المهارات الرقمية.