قالت حركة حماس، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تسريع إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى"، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم والعقاب الجماعي، ويشكّل تحديًا سافرًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وذكرت حركة حماس أن هذه الإجراءات تمثّل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وتأتي في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرّض الأسرى يوميًا لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في امتداد واضح لحرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت الأمم المتحدة، وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وأحرار العالم، إلى تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية أسرانا ووقف هذه الجريمة الخطيرة.
وأوضحت حركة حماس، أنَّ الشعب الفلسطيني، لن يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياته، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ، أو شارك في جرائم السجون.