أدان السودان -بأشد العبارات- الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في إقليمي دارفور وكردفان.
وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن "مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك، وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية".
وأوضحت الخارجية السودانية أن "حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون علي ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب".
وأكدت حكومة السودان حرصها على ضرورة إنهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج، وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
ووجهت حكومة السودان الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته، وتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي أن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق البلاد.
وتشتد حدة القتال في مناطق كردفان المتاخمة لإقليم دارفور، عقب سقوط الفاشر وتوسع قوات الدعم السريع نحو مدن كردفان المجاورة والغنية بالنفط والأراضي الزراعية، والتي تمثل ممرًا حيويًا يربط دارفور بالعاصمة الخرطوم.
وحذَّرت الأمم المتحدة مرارًا من احتمال تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، حربًا أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجه.