أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود ومنها نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية أعالي النهر التي تحد من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق مواطنيها في المياه، وضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار، مشددًا على أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
جاء ذلك خلال استقباله، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بيدرو أروجو أجودو، الذي يقوم حاليًا بزيارة مصر بناء على دعوة من الحكومة المصرية.
أكد "عبدالعاطي"، خلال اللقاء، الحرص على تكثيف التفاعل مع مختلف الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها آليات مجلس حقوق الإنسان، خاصة مع بدء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان مطلع العام الجاري.
أطلع وزير الخارجية المصري المقرر الخاص على أبرز الجهود الوطنية على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما إعمال الحقوق المرتبطة بتوفر المياه النظيفة والصرف الصحي وتوفيرها للجميع.
وسلط "عبدالعاطي"، الضوء على حالة ندرة المياه فى مصر، مشيرًا إلى وصول نصيب الفرد المصري من المياه لأقل من 490 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من نصف حد الفقر المائي وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.
واستعرض "عبدالعاطي" ما اتخذته مصر من إجراءات على مدى السنوات الماضية لسد الفجوة المائية للوفاء بحقوق اكثر من 110 ملايين مصري من المياه في ظل استخدامات مصر المحدودة القائمة من مصدر المياه الوحيد لها وهو نهر النيل، الذي تعتمد عليه بنسبة 98٪.
كما أوضح تبني الدولة المصرية نهجًا شاملًا للتعامل مع تلك التحديات من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية عبر إقامة مشروعات وطنية لمد شبكات المياه والصرف الصحي، لاسيما في المناطق الريفية وفي كل أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة.
وأشار كذلك إلى إعادة تدوير المياه لأكثر من مرة وإنشاء محطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى تحسين الخدمات وجودة المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الري والحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.
كما نوه وزير الخارجية المصري، إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للمنظور الحقوقي، حيث تم تضمين الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بما في ذلك لزيادة الوعي بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لمياه النيل.