قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن المفوضية اقترحت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تتضمن حظرًا كاملًا على خدمات النقل البحري لصادرات النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وأوضحت "فون دير لاين" أن روسيا تصدِّر أكثر من ثلث إنتاجها النفطي عبر ناقلات غربية، يعتمد معظمها على خدمات الشحن الأوروبية، خاصة إلى الهند والصين.
وأضافت أن تطبيق هذا الحظر من شأنه إنهاء جزء كبير من هذه التجارة، التي تتم في الغالب عبر أساطيل تابعة لدول في الاتحاد الأوروبي، من بينها اليونان وقبرص ومالطا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع يدرسون منذ فترة فرض حظر على الخدمات المرتبطة بصادرات النفط الروسي بدلًا من تحديد سقف لأسعاره، في مسعى لخفض عائدات النفط التي تموّل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة العشرين من العقوبات منذ بدء الحرب، موضحة أنها ستشمل أيضًا حظرًا جديدًا على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية التي لم تُدرج سابقًا ضمن العقوبات.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الهدف من الحزمة الجديدة دفع روسيا إلى الانخراط في مفاوضات سلام جادة، قائلة إن موسكو لن تجلس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة إلا إذا تعرضت لضغوط، معتبرة أن تشديد العقوبات هو السبيل لتحقيق ذلك.
وأضافت أن العقوبات المقترحة ستطول أيضًا 20 بنكًا إقليميًا روسيًا إضافيًا، في إطار توسيع القيود على القطاع المالي.
يشار إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على مقترح العقوبات حتى يدخل حيز التنفيذ.