أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الخميس، أن كازاخستان ستنظم دورة ألعاب آسيا الشتوية 2029 بدلًا من السعودية.
وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في مؤتمر صحفي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا اليوم: "أشكر حكومة كازاخستان ومدينة ألماتي على التزامهما بتطوير الرياضات الشتوية في آسيا... نحن ممتنون لشراكتكم المستمرة، وليس لدينا أدنى شك في أننا سنبني على هذا الإرث ونستضيف ألعابًا لا تنسى في عام 2029".
واتفقت اللجنة الأولمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي أواخر الشهر الماضي على تأجيل تنظيم السعودية لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، والتي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة في منتجع جبلي يشكل جزءًا من مشروع نيوم العملاق، بعدما ذكرت تقارير أن المشروع يواجه تأخيرات متكررة.
وكانت المملكة قد تعهّدت باستضافة العديد من الفعاليات الكبرى خلال العقد المقبل، من بينها الألعاب الشتوية الآسيوية إلى جانب كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض الرياض إكسبو 2030-2031، وقدمت مواعيد نهائية واضحة للمضي قدمًا في المشاريع الضخمة التي تعتبر أساسية لهدف المملكة المتمثل في تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وقال مصدر في اللجنة الأولمبية السعودية لوكالة "رويترز" إن المملكة ستتفاوض على استضافة نسخة لاحقة من ألعاب آسيا الشتوية في نيوم، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل سيسمح للسعودية بتطوير ثقافة الرياضات الشتوية.
وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في بيان: "سيتم استبدال ذلك في المرحلة الحالية بإقامة عدد من البطولات الشتوية الفردية في المملكة، وذلك بهدف الترويج للرياضات الشتوية وبناء قاعدة من الممارسين والمنتمين لهذه الرياضات، وإتاحة المزيد من الوقت للاستعداد للمشاركة بعدد أكبر من الرياضيين من المملكة ومنطقة غرب آسيا في المسابقات الشتوية مستقبلًا".
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" و"بلومبرج" في أغسطس الماضي أن السعودية تواجه صعوبات في الانتهاء من المنشآت في المواعيد المحددة، وكذلك صعوبات في استكمال منتجع جبلي مخطط له أن يستضيف الألعاب.
واضطرت المملكة العربية السعودية إلى تقليص بعض من أكثر مشاريعها طموحًا بسبب ارتفاع التكاليف، في الوقت الذي تواجه فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ضغوطًا متزايدة لخفض الإنفاق.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم "رؤية 2030"، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة، وتوسيع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.