أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يتم بدخول رتل جديد للأمن إلى مدينة القامشلي.
وقالت الوزارة، إن الاتفاق ينص على إخراج المقاتلين الأجانب في صفوف قسد، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وذكرت الوكالة أنه "استمرارًا لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، أشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن وحدات تابعة لها بدأت دخول مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة، من أجل تطبيق بنود الاتفاق ومباشرة مهامها الأمنية".
وأمس الاثنين، بدأت قوى الأمن الداخلي في سوريا، الدخول إلى مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، ومنطقة الشيوخ جنوب عين العرب بريف حلب، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتكثف قوات الأمن السوري استعداداتها، تمهيدًا لتنفيذ انتشارها في مدينتي عين العرب شمالًا، والحسكة، بموجب "الاتفاق الشامل".
100 عنصر بالسلاح
من جانبه؛ أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" خليل هملو، برصد أرتال عسكرية تضم أكثر من 100 عنصر بالسلاح الكامل، مجهزين بسيارات مصفحة ودفع رباعي، تتحرك عبر "طريق 47" والطريق "الخرافي"، ومن المقرر أن تدخل هذه القوات المدينة عبر دوار البانوراما، المدخل الجنوبي الشرقي للحسكة، وسط تنسيق عالي المستوى لبدء سريان الاتفاق.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى نقل عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني من مدينة الحسكة باتجاه القامشلي، لضمان عدم وقوع احتكاكات مع قوات الأمن العام عند وصولها.
وفي المقابل، يسود نوع من التوتر في أعقاب إعلان قوات "قسد" حظر التجوال في المدينة ونشر طائرات مسيّرة في الأجواء لمراقبة التحركات الميدانية، بالتزامن مع أنباء عن قطع شبكة الإنترنت في مناطق واسعة من المحافظة.
اتفاق وقف إطلاق النار
وذكرت الحكومة السورية في بيانها، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق، لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".
كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمال البلاد.
ويتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وفق البيان الحكومي.
وجرى الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
ويهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
ويأتي الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقات سابقة مع الحكومة.