دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يومه الرابع، اليوم الثلاثاء، وسط استعصاء سياسي حاد في مجلس النواب، حيث يواجه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون مقاومة شرسة من الديمقراطيين الرافضين لتمرير حزمة التمويل الفيدرالي دون قيود صارمة على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين من الحزبين بضرورة إنهاء الجمود وإعادة فتح الوكالات الفيدرالية فورًا، مؤكدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "لا يمكن إجراء تغييرات على الاتفاق الحالي في الوقت الراهن"، بحسب أسوشتيد برس.
وحذر ترامب من مغبة استمرار الإغلاق الذي وصفه بـ "المدمر وغير المجدي"، داعيًا إلى تمرير القانون الذي توسط فيه مع مجلس الشيوخ وإرساله إلى مكتبه للتوقيع، مع وعد بمعالجة القضايا المثارة لاحقًا "بحسن نية".
في المقابل، يرفض الديمقراطيون، بقيادة حكيم جيفريز، منح الأصوات اللازمة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون لتمرير الحزمة.
وتأتي هذه الضغوط في أعقاب مقتل أمريكيين اثنين بالرصاص في مينيابوليس، ما دفع الديمقراطيين للمطالبة بفرض قيود تتجاوز تخصيص "كاميرات الجسم" لضباط إدارة الهجرة والجمارك (ICE). وتشمل مطالبهم إلزام العملاء الفيدراليين بخلع "الكمامات" للكشف عن هوياتهم أثناء العمليات، والاعتماد حصريًا على أوامر قضائية بدلًا من الأوامر الإدارية في المداهمات، وإنهاء "الدوريات المتنقلة"، وتغيير آليات التفتيش.
يواجه رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، ضغوطًا مزدوجة؛ فبجانب التعنت الديمقراطي، تبرز اعتراضات من داخل "تجمع الحرية" الجمهوري، الذي طالب بزيادة تمويل وزارة الأمن الداخلي وإدراج قانون "سيف" (SAVE Act) الذي يشترط إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات.
ومع ذلك، شهد مساء الاثنين انفراجة نسبية بعد تراجع النائبة آنا بولينا لونا عن ربط قانون التصويت بحزمة التمويل عقب اجتماعها مع ترامب، في خطوة وصفت بأنها "طوق نجاة" لجونسون للمضي قدمًا في التصويت المتوقع اليوم الثلاثاء.
تسبب توقف التمويل منذ يوم السبت الماضي في تعطيل جزئي لوزارات الدفاع، والأمن الداخلي، والنقل، والإسكان. وبينما تستمر العمليات "الأساسية"، يواجه آلاف الموظفين الفيدراليين خطر العمل دون أجر أو الإجبار على إجازات غير مدفوعة. كما يتصاعد القلق من تأثر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في وقت تواجه فيه البلاد عواصف ثلجية مميتة وكوارث طبيعية تتطلب استجابة فورية.
يعتمد الحل المطروح حاليًا على الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي يقضي بتمويل وزارة الأمن الداخلي مؤقتًا حتى 13 فبراير، لمنح الكونجرس مهلة لمناقشة تعديلات سياسات الهجرة.
ومع ذلك، يرى قادة جمهوريون مثل جون ثون أن التوصل لاتفاق نهائي وشامل بشأن الهجرة في غضون أسبوعين سيكون "أمرًا بالغ الصعوبة"، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالة أو عزل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.