قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع الهند، بعدما وافقت نيودلهي أيضًا على وقف شراء النفط الروسي وزيادة مشترياتها من الخام الأمريكي، وربما من فنزويلا.
وأضاف ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: «انطلاقًا من الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناءً على طلبه، اتفقنا على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند بأثر فوري، وستفرض الولايات المتحدة بموجبها رسومًا جمركية متبادلة مخفضة»، مشيرًا إلى تقليصها من 25 إلى 18%.
وذكر ترامب أن مودي تعهد أيضًا بشراء منتجات أمريكية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها بقيمة تزيد على 500 مليار دولار.
وقال مودي، في منشور على منصة «إكس»: «كان من دواعي سروري التحدث مع صديقي العزيز الرئيس ترامب اليوم. يسعدني أن المنتجات المصنوعة في الهند ستخضع الآن لتعريفة جمركية مخفضة بنسبة 18%. شكرًا جزيلًا للرئيس ترامب، نيابةً عن 1.4 مليار نسمة من سكان الهند، على هذا الإعلان الرائع».
وارتفعت أسهم الشركات الهندية الكبرى المدرجة في الولايات المتحدة عقب هذا الخبر، إذ صعد سهم شركة إنفوسيس للاستشارات التقنية (INFY.K) بنسبة 3.53% خلال تداولات فترة ما بعد الظهر، وارتفع سهم شركة ويبرو للاستشارات (WIT.N) بنسبة 7%، وسهم بنك إتش دي إف سي (HDB.N) بنسبة 3.4%، كما ارتفع مؤشر آي شيرز إم إس سي آي إنديا المتداول في البورصة بنسبة 3.3%.
وكان ترامب قد لمح، يوم السبت، إلى صفقة محتملة لشراء الهند للنفط الفنزويلي، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية في أوائل يناير المنقضي.
وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر من المفاوضات التجارية المتوترة بين أكبر ديمقراطيتين في العالم.
وتعتمد الهند بشكل كبير على واردات النفط، حيث تغطي نحو 90% من احتياجاتها، وقد ساعد استيراد النفط الروسي الأرخص في خفض تكاليف الاستيراد منذ أن غزت موسكو أوكرانيا في عام 2022، وفرضت الدول الغربية عقوبات على صادراتها من الطاقة.
وبدأت الهند أخيرًا في تقليص مشترياتها من روسيا، إذ بلغت مشترياتها في يناير نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو مليون برميل يوميًا في فبراير، و800 ألف برميل يوميًا في مارس المقبل، وفقًا لتقرير «رويترز».
وقد تضررت الأسواق الهندية بشدة منذ أن فرضت واشنطن التعريفات الجمركية، ما جعلها أسوأ سوق أداءً بين الدول الناشئة في عام 2025، مع تدفقات قياسية للمستثمرين الأجانب إلى الخارج.