أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي المنقولين للعراق إذا لم تثبت إدانتهم سينقلون إلى مراكز التأهيل.
وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي إلى أن القضاء سيحاكم من يثبت اشتراكه بجرائم داخل الأراضي العراقية، وفقًا للقوانين المحلية العراقية.
وقال "العلوي" إن "عدد الدواعش الواصلين الى العراق محدود جدًا، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي"، مشيرًا الى أن "الذين تم جلبهم الى العراق نحو 450 عنصرًا، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم وهم من جنسيات مختلفة".
وأوضح أن "بعض الذين جرى نقلهم هم عراقيون". مضيفًا: "سعينا خلال الفترة الماضية الى التسريع في جلبهم"،
وجدد تأكيده أن "من ارتكبوا جرائم ستتم إحالتهم إلى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم الى مراكز التأهيل، وأيضًا النظر في أوضاعهم".
وأضاف وكيل وزارة الخارجية العراقية: "أما بالنسبة إلى الموجودين في السجون فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية، فحثَّ العراق ومنذ سنوات بشكل رسمي دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها".
وتابع: "في السابق كان عدد العراقيين من أصل الـ7000 إرهابي بسوريا 2000، وتم إرجاع قسم منهم إلى العراق"، مؤكدًا أنه "في السنوات الماضية عندما يتم الحديث عن جلب بقية الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية الى العراق أو محاكمتهم كان الموقف الرسمي العراقي أنه لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها".
وبين العلوي أن "القضاء العراقي ثبَّت مبدأً قانونيًا أكد خلاله على أن أي شخص سواء كان عراقيًا أو من جنسية أخرى إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم في العراق وتنفذ به القوانين المحلية العراقية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معهم في بلدانهم".