أعلنت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وبدء مسار منظم لدمج القوات العسكرية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الاثنين المقبل، وهو مكمل لاتفاق 18 يناير.
ونقلت قناة الإخبارية السورية، اليوم، عن مصدر حكومي قوله إن الاتفاق يتضمن انسحاب التشكيلات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بما يسهم في فرض الأمن وتهيئة الأرضية لعملية دمج الأجهزة الأمنية في المنطقة.
وأوضح المصدر أن التفاهم يشمل تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إلى جانب إنشاء لواء خاص بقوات كوباني عين العرب ضمن فرقة عسكرية تتبع لمحافظة حلب، وذلك في إطار إعادة تنظيم البنية العسكرية تحت إشراف الدولة السورية.
وبحسب المصدر الحكومي، ينص الاتفاق أيضًا على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية لأبناء المجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وأكد أن الاتفاق يندرج ضمن مساعٍ أوسع تهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق اندماج كامل في المنطقة عبر تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، بما يدعم عملية إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.
وأشار المصدر إلى أن عملية الدمج العسكري والأمني ستتم على أساس فردي ضمن الألوية المعتمدة، على أن تتسلم الحكومة السورية جميع المؤسسات المدنية والخدمية والمعابر والمنافذ الحدودية، بما يضمن عدم وجود أي منطقة خارج سلطة الدولة.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في 20 يناير الجاري وقفًا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام عقب التوصل إلى الاتفاق مع قسد، قبل أن تعلن في 24 من الشهر نفسه تمديد الهدنة لمدة 15 يومًا في مختلف قطاعات عمليات الجيش العربي السوري.
وفي 18 يناير الجاري، وقَّع الرئيس أحمد الشرع اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وهو الاتفاق الذي حظي بترحيب عربي ودولي واسع.