أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، بتأجيل جلسة انتخاب الرئيس العراقي لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقالت التميمي، في رسالة من بغداد، إن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أعلنت تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية، رغم وجود وقت كافٍ للتفاهم بين الحزبين الرئيسيين.
وذكرت أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد لبحث المستجدات المتوقعة خلال الساعات المقبلة، لا سيّما بعد تأكيد الدائرة الإعلامية أن الجلسة ستُؤجَّل، عقب طلبات رسمية قُدمت إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لتأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل.
خرق للتوقيت الدستوري
وأضافت أن هذا التأجيل يُعد خرقًا للتوقيت الدستوري، إذ يُفترض أن يكون بعد غد الخميس، آخر موعد دستوري لعقد الجلسة، مشيرة إلى أن كتلًا نيابية عدة، من بينها كتلة الإعمار والتنمية، عبّرت عن رفضها تمرير جلسة اختيار رئيس الجمهورية، في حين كانت الكتلة نفسها أبدت في وقت سابق إصرارها على عقد الجلسة، الكتلة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شيّاع السوداني.
وبيّنت "التميمي"، أن كتلة "السابقون" أعلنت قبل دقائق أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر الجلسة 85 نائبًا فقط، في حين يتطلب انعقادها اكتمال نصاب الثلثين، أي حضور نحو 250 نائبًا داخل قاعة البرلمان.
وفيما يتعلق بالمرشحين الأوفر حظًا لمنصب رئيس الجمهورية، أوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع بمرشح يُعد الأبرز، وهو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، فيما يرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على المنصب.
وقرر مجلس النواب العراقي، اليوم، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتسلم رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، طلبًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب اليوم. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان: إن "رئيس مجلس النواب تسلم طلبًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".