قالت مصادر لـ "رويترز"، إن حركة حماس تسعى لدمج رجال شرطتها، البالغ عددهم 10 آلاف، في لجنة فلسطينية جديدة تدير قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، وهو مطلب سترفضه إسرائيل على الأرجح، في الوقت الذي تبحث فيه الحركة ما إذا كانت ستسلم سلاحها.
ولا تزال حماس تسيطر على أقل قليلًا من نصف القطاع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، في أكتوبر الماضي؛ وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع مربوط في الاتفاق بتسليم حماس سلاحها.
ودعت حماس العاملين، الذين يزيد عددهم عن 40 ألف موظف مدني وفرد أمن، إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأكدت لهم في رسالة، اطّلعت عليها "رويترز"، أنها تعمل على دمجهم في الحكومة الجديدة.
وقالت أربعة مصادر مطلعة، إن ذلك سيشمل قوات الشرطة التي تديرها حماس، والبالغ قوامها نحو 10 آلاف فرد، وهو مطلب لم يُعلن عنه من قبل.
وكان كثير منهم يقومون بدوريات في غزة، في الوقت الذي تُعيد فيه حماس إحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتُشير خطط حماس بشأن قوات الشرطة والعاملين فيها، إلى وجود فجوات واسعة بين الحركة وإسرائيل، في الوقت الذي يمضي فيه ترامب قُدمًا في خططه.
واستضاف ترامب، الأسبوع الماضي، حفل توقيع لتأسيس "مجلس السلام" الذي اقترحه، والذي سيكون بمثابة إدارة انتقالية لوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة، ويتضمّن إطار العمل بندًا يمنع "المنظمات الإرهابية الأجنبية" من المشاركة في الحكم.
وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لـ "رويترز"، إن الحركة مستعدة لتسليم الإدارة إلى اللجنة الوطنية؛ لإدارة غزة المُكوَّنة من 15 عضوًا ورئيسها علي شعث بأثر فوري.
وتابع: "بالتأكيد نثق تمامًا بأن اللجنة ستعمل على الاستفادة من الكفاءات وعدم إضاعة حق أي إنسان عمل خلال الفترة السابقة، في إشارة إلى ضم 40 ألف موظف".