أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، السماح لسبعة لاعبين أجانب في المنتخب الوطني الماليزي لكرة القدم بمواصلة المنافسة، بعد أن أوقفت محكمة التحكيم الرياضي مؤقتًا قرارات الحظر التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى حين مراجعة الاستئناف المقدم.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد فرض، في سبتمبر الماضي، غرامة قدرها 350 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الماليزي لكرة القدم، بسبب تقديم وثائق مزورة لتجنيس سبعة لاعبين، كما قرر تغريم اللاعبين وإيقافهم لمدة عام. وينتمي اللاعبون إلى الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، وقد جرى تجنيسهم في مخالفة لقواعد الفيفا، وشاركوا في مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، فازت خلالها ماليزيا على فيتنام.
ورفع الاتحاد الماليزي القضية لاحقًا إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم استئنافه.
وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أن محكمة التحكيم الرياضي وافقت على طلب تأجيل تنفيذ العقوبة، بما يسمح للاعبين السبعة بمواصلة المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إلى حين صدور الحكم النهائي. واللاعبون المعنيون هم: فاكوندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجيريدو، وجابرييل بالميرو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل، وجميعهم سبق لهم تمثيل منتخب ماليزيا الوطني.
وجاء في بيان الاتحاد: «يعني ذلك رفع الإيقاف المؤقت لمدة 12 شهرًا الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اللاعبين السبعة، والذي كان يمنعهم من ممارسة جميع أنشطة كرة القدم، حيث يُسمح لهم الآن بمواصلة مسيرتهم الكروية والمشاركة في الأنشطة المتعلقة باللعبة إلى حين صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الرياضي».
وفي المقابل، أكد مسؤولون ماليزيون أن جميع اللاعبين السبعة لديهم جد مولود في ماليزيا، ما يجعلهم مؤهلين لتمثيل البلاد وفقًا لقواعد الفيفا، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أشار إلى أن محققيه توصلوا إلى معلومات متناقضة، بعد حصولهم على الوثائق الأصلية ذات الصلة من الدول الأصلية للاعبين.