وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفقًا لضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركه لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي، رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.
كما وجّه الرئيس السيسي، بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، ومن خلال إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة الحركية، من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكان تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركز تميز إقليمي لتقديم تلك الخدمة للمرضى المعاقين حركيًا لكل دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليًا في مصر، فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كل الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، إذ تم خلال الاجتماع تأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتابع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع أيضًا، ما يتعلق بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير الأجهزة التعويضية العالية الجودة بأيدٍ مصرية مُدربة.
وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى أنه يُجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية.