قال مدير الشؤون العربية في الخارجية السورية محمد طه الأحمد، اليوم السبت، إن دخول عناصر حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي السورية خرق واضح للقانون الدولي.
وأكد الأحمد، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة.
ذكر أن "قسد" تطلب على الدوام المهل والهدن كسباً للوقت ولكن بشكل غير مفهوم الهدف، كما تحاول اليوم بث الإشاعات بتمديد الهدنة ظناً منها إحراج الدولة السورية.
وبيّن الأحمد أنه "إلى الآن لا يوجد أي رد إيجابي على عروض الدولة السورية، على العكس كان هناك خرق مستمر للهدن ووقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن الدولة السورية قدمت عرضًا متعلقًا بمناصب عليا في الدولة، وحتى الآن لم ترشح "قسد" أحدًا".
وقال الأحمد إن "كل الخيارات متاحة مع تقديم التهدئة والحوار لإنفاذ القانون بجعل سوريا موحدة والشعب السوري مصان الحقوق بعيدًا عن التضيق والتهديد، ومخدّمًا بأفضل الخدمات".
وأضاف الأحمد أنه "من خلال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والخروقات المتكررة وعدم الرد على عروض القيادة السورية نرى تفسير ذلك بأنه عائد للانقسام الداخلي داخل صفوف "قسد"، وسلب القرار الوطني منهم لغايات حزبية ضيقة موجهة من الخارج".
حصر السلاح بيد الدولة
وشدّد الأحمد على أن "كل السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط يجب أن يكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لأنه لا داعي لأن تكون أي قطعة سلاح خارج هاتين المؤسستين لكونهما ستؤمنان الحماية ضد التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية".
وأكد الأحمد أنه "ليس هناك تحفظ على أسماء معينة من قسد لتولي المناصب في الحكومة في حال قدمت مرشحين يتمتعون بالوطنية والسمعة الطيبة والقدرة الفنية والتقنية للقيام بمهامهم".
كانت الرئاسة السورية أعلنت في العشرين من الشهر الجاري أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليًا.
كما أعلنت وزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة أربعة أيام التزامًا بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع "قسد".