وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، داعيًا إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ "حملة القمع العنيفة" التي تشنها السلطات ضد المتظاهرين.
وجاء القرار عقب تصويت داخل المجلس، أيدته 25 دولة مقابل معارضة 7 دول، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، بعد أن أعلنت كل من مصر وكوبا وباكستان والصين معارضتها للاقتراح، ما استدعى اللجوء إلى التصويت الرسمي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وينص القرار على تمديد التفويض الممنوح لآلية التحقيق الأممية، التي أُنشئِت عام 2022 عقب موجة احتجاجات سابقة لمدة عامين إضافيين، إلى جانب توسيع نطاق عملها ليشمل التحقيق في أحداث الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر الماضي، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة في المستقبل.
وعقد المجلس جلسة خاصة في جنيف بناءً على طلب ما لا يقل عن 50 دولة، أيّدت نصًا صاغته أيسلندا، يدعو إلى مناقشة تقارير وُصفت بـ"الموثوقة" بشأن استخدام عنف واسع النطاق ضد المحتجين، ووقوع انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي في مناطق مختلفة من إيران.
وخلال الجلسة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى إنهاء ما وصفه بـالقمع الوحشي للاحتجاجات، مطالبًا بضمان احترام الحقوق الأساسية للمتظاهرين.