أكدت الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشددة على أن الحكومة السورية تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني.
وقالت الخارجية السورية، في بيان اليوم الخميس، إن تطورات شرق الفرات نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها قسد خارج إطار الدولة، وإن أولوية دمشق هي بسط سلطة القانون وحماية المدنيين وإنهاء أي سلاح غير شرعي.
ولفتت إلى أن اتفاق 10 مارس الماضي فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.
وأشارت الخارجية السورية إلى أن الدافع للاتفاق كان تصاعد المخاطر الأمنية وفشل الإدارة غير الشرعية مجددًا، مؤكدة أن دخول دمشق لمناطق الجزيرة جاء حرصًا على وحدة البلاد وحقن الدماء.
وبينت أن الاتفاق ينص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة في حال انهار وقف إطلاق النار مجددًا، أوضحت الوزارة أن جميع الخيارات مفتوحة من الحل السياسي إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى.
وشددت الخارجية السورية على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية شأن سيادي داخلي، وأن التنسيق يتواصل مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، لافتة إلى أن سوريا تجري اتصالات مع الدول الصديقة لشرح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
"قسد" مسؤولة عن سجون داعش
وفيما يتعلق بسجون داعش، أوضحت أن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسيًا وتؤكد استعدادها لتسلم السجون وتأمينها، مع تحميل قسد مسؤولية أي خرق.
وعن الرسالة التي توجهها دمشق إلى أبناء منطقة شرق الفرات وللمجتمع الدولي، قالت الخارجية السورية إن الدولة هي الضامن لجميع المكونات، وأن الجيش دخل للحماية، وأن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها التزام قانوني وليس خيارًا سياسيًا.
وشددت الخارجية السورية على أن استعادة موارد النفط والغاز والمياه ستوظف لخدمة جميع السوريين، وتحسين الخدمات، ودعم إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.