أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير صادق على قرار يسمح لسكان 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة بحمل السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية وتندرج ضمن سياسة تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الاستيطانية.
وبحسب التقارير، يشمل القرار توسيع دائرة منح تراخيص السلاح لسكان هذه المستوطنات، بدعوى تعزيز الأمن الشخصي والتعامل مع ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ"التهديدات الأمنية المتزايدة".
ويأتي ذلك في إطار توجه يقوده بن جفير منذ توليه منصبه، يقوم على تسليح المدنيين الإسرائيليين، ولا سيما في المستوطنات والبلدات القريبة من مناطق التوتر.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة الجديدة ستُنفّذ بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية، وتشمل تسهيل إجراءات الحصول على السلاح وتوسيع معايير الأهلية، بما يسمح لعدد أكبر من المستوطنين بحمل الأسلحة الفردية.
في المقابل، أثار القرار انتقادات واسعة من أطراف سياسية وحقوقية فلسطينية ودولية، حذّرت من أن تسليح المستوطنين سيؤدي إلى تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويزيد من حدة التوتر والاحتكاكات اليومية، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.
ويُعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية خلال الفترة الماضية، والتي شملت توسيع الاستيطان وتشديد القبضة الأمنية، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والإنسانية، وعلى فرص التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.