أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات بحق معتقلي تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر المجلس في بيان اليوم الخميس أنه "استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نؤكد أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلّمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وشدد على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصوليًا، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".
وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصرًا، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
يأتي إعلان مجلس القضاء الأعلى العراقي في ظل تطورات أمنية متسارعة تشهدها الساحة السورية، ولا سيما في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تضم عددًا من السجون والمخيمات التي تحتجز آلاف العناصر المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات عراقية وأجنبية.
وخلال السنوات الماضية، شكّل ملف معتقلي داعش أحد أبرز التحديات الأمنية والقضائية في المنطقة، إذ تحتجز قوات قسد أعدادًا كبيرة من عناصر التنظيم بعد هزيمته الميدانية في العراق وسوريا عام 2017. ومع تصاعد المخاطر الأمنية، وتكرار محاولات الهروب والهجمات على السجون، برزت مخاوف من إعادة تنشيط التنظيم أو انتقال عناصره إلى دول الجوار.