أعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، رفضها لأي محاولات ابتزاز أمني في ملف الإرهاب، مؤكدة أن ما ورد في بيان "الإدارة الذاتية" من تحذيرات بشأن سجون تنظيم "داعش" لا يعدو كونه توظيفًا سياسيًا لورقة الإرهاب وممارسة نوع من الضغط والابتزاز الأمني.
وأضافت الحكومة السورية في بيان أن "الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكّل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وذكرت الحكومة أنها تابعت البيان الصادر عما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" بتاريخ 17 يناير 2026، الذي تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق، وبناءً عليه تؤكد الحكومة السورية، في ردّها على هذه الادعاءات، رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي.
وأكدت حكومة سوريا أنها "عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، جاهزية كاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى".
وتعهّدت الحكومة بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجددًا، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وحذّرت الحكومة السورية "قيادة قسد من مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم داعش أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية، إن أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حاليًا، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤًا مباشرًا مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها".
كما أكدت الحكومة السورية أن عملياتها العسكرية تهدف حصرًا إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله، وتجدد التزامها التام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز.
وشددت الحكومة السورية على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية هي الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف تنظيم داعش بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين.