أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، توقيع ستة اتفاقات تمويل جديدة مع الحكومة اللبنانية، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، مخصّصة لدعم القطاع الأمني، وتعزيز التعافي في المناطق المتضررة من النزاع، إضافة إلى مواكبة أولويات الإصلاح الأساسية. وقد جرى توقيع الاتفاقات مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن هذه الهبات تأتي في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو، التي كانت قد أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو 2024، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه.
وأشار إلى أن الاتفاقات تعكس زخمًا متجددًا في العلاقات بين الجانبين، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتكثيف الزيارات الرفيعة المستوى، إلى جانب إطلاق مبادرات تعاون جديدة.
وفيما يتعلق بالشق الأمني، أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه للمؤسسات الأمنية اللبنانية، حيث سيتم تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، ودعم مختلف الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويله والتهريب.
كما خُصص مبلغ إضافي قدره 25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين، إلى جانب تخصيص 8 ملايين يورو لتأمين حلول طاقة مستدامة تضمن استمرارية عمل المنشآت الأمنية الحيوية.
وعلى صعيد التعافي المحلي، لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن المجتمعات في المناطق المتضررة من النزاع، لا سيما في الجنوب والبقاع، لا تزال تواجه تحديات كبيرة. وفي هذا الإطار، تم تخصيص 25 مليون يورو لدعم جهود الحكومة في تعزيز التعافي المحلي وبناء القدرة على التكيّف، بالتعاون الوثيق مع البلديات، من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل عبر تطوير المهارات، ومساندة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
أما في مجال الإصلاحات، فأكد الاتحاد الأوروبي أنها تشكّل أولوية محورية، باعتبارها المدخل الأساسي لبناء مؤسسات قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وضمن هذا السياق، سيتم تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز أنظمة الرقابة والإجراءات الداخلية في عدد من المؤسسات العامة، بما في ذلك عبر التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكذلك، خُصص مبلغ 9 ملايين يورو لدعم الوزارات والمؤسسات العامة في تحديث الخدمات العامة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية، بالتوازي مع جهود إصلاح الإدارة العامة على نطاق أوسع.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الاتفاقات تندرج ضمن حزمة أوسع بقيمة 132 مليون يورو أُعلن عنها الشهر الماضي، وتشمل أيضًا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية الغنية في لبنان.