استضافت وزارة الخارجية والهجرة المصرية الاجتماع الخامس للآلية التشاورية، لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان، اليوم الأربعاء بالقاهرة، تحت رئاسة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، بمشاركة واسعة من وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال كلمته، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، ومشددًا على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، لا سيّما في دول الجوار ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأشار إلى بيان رئاسة الجمهورية الصادر 18ديسمبر الماضي، الذي حدد بوضوح ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء، التي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض انفصال أي جزء منها، وصون مؤسسات الدولة السودانية.
وأوضح أن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار بالسودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان، يوليو 2023، التي أكدت ضرورة وقف إطلاق النار، وإطلاق مشاورات سياسية جامعة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى مشاركة مصر الإيجابية في عدد من المسارات، من بينها الآلية الرباعية الدولية والآلية الموسعة للاتحاد الإفريقي.
كما شدد على الحرص على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بالتوازي مع تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سودانية، مشيرًا إلى استضافة القاهرة للقاء القوى السياسية والمدنية السودانية ضمن "حوار القاهرة"، يوليو 2024.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن إنهاء القتال الدامي يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة تحافظ على مؤسسات الدولة السودانية وتمنع تشكيل كيانات موازية، مجددًا تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق، وداعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تنفيذ تعهداتها الإنسانية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان الشقيق.
كما ألقت الوفود المشاركة كلمات تناولت موقفها من تطورات الأوضاع في السودان، وأكدت خلالها أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلًا عن دعم العملية السياسية الشاملة، بما يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه، ويُلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.
وشارك في الاجتماع الخامس للآلية التشاورية، رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، وعبدالقادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، والمهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، إلى جانب ممثلين عن ألمانيا، وتركيا، والنرويج، ودولة قطر، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، وفرنسا، والعراق، وأنجولا، فضلًا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع التحديات الجسيمة، التي يفرضها الظرف الإقليمي الدقيق الذي يمر به السودان.