الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مصر تضع "الربط الملاحي" و"ممر كيب تاون" على رأس أولويات التنمية الإفريقية

  • مشاركة :
post-title
لقاء وزير الخارجية المصري بمديرة النيباد

القاهرة الإخبارية - محمد أبوعوف

قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، إنَّ بلاده حريصة على نقل تجربتها الرائدة في مجالات التطوير والتحديث والبناء إلى الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في القطاعات الحيوية، منوهًا بأهمية بلورة برامج طموحة ومتكاملة تربط بين مسارات التنمية والسلم والأمن، اتساقًا مع سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومخرجات النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأشاد الوزير المصري خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، ناردوس بيكيلي، بالتعاون القائم بين وكالة النيباد ومركز القاهرة الدولي، لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم بناء قدرات، وكوادر الدول الإفريقية.  

وفي السياق ذاته؛ شدد الوزير المصري على التزام بلاده بمواصلة التعاون مع سكرتارية الوكالة في جهود تعبئة الموارد، وأهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرائدة المدرجة، ضمن المبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط "VICMED"، وممر "القاهرة - كيب تاون"، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الإقليمي، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالقارة.

وأعرب "عبدالعاطي" عن تقديره للتنسيق القائم مع الوكالة، خلال الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعميق التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل الوثيق لتنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، لا سيّما في مجالات حشد الموارد اللازمة لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063، ودفع مشروعات البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن دعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعوب الإفريقية.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية توسيع نطاق أنشطة الوكالة بما يحقق عوائد تنموية ملموسة للمواطن الإفريقي، مثمنًا التعاون القائم مع مصر للتوسع في إنشاء مكاتب للوكالة بعدد من دول القارة بما يتسق مع أولوياتها. 

كما أشار إلى أهمية مبادرة "إفريقيا تنمو" الهادفة إلى تعبئة المبالغ اللازمة لتمويل نحو 300 مشروع تنموي، إلى جانب دعم مصر لمقترح إنشاء صندوق تنمية تابع للوكالة.