المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب المصري

انتخب أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث (2026 ـ 2031).

وترأست الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وتولت إدارة الجلسة كل من سامية الحديدي وسجى عمرو هندي بصفتهما أصغر الأعضاء سنًا، في سابقة برلمانية تاريخية.

وأعلنت النائبة عبلة الهواري رئيس الجلسة -أكبر الأعضاء سنًا- فوز المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس، بعد حصوله على 521 صوتًا مقابل 49 صوتًا للنائب محمود سامي الإمام نائب رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي للشؤون البرلمانية، وذلك من إجمالي 570 نائبًا أدلوا بصوتهم، دون وجود أي صوت باطل.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وفقا لنص المادة 115 من الدستور التي تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة".

كما أصدر الرئيس المصري قراره رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور.

من هو المستشار هشام بدوي؟

تخرج المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، وبدأ العمل عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة، ثم تدرج بوظائف القضاء حتى شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا منذ عام 2000 وحتى عام 2012.

وعين المستشار بدوي قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وشغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015، ثم نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 2015 الصادر في 7 ديسمبر 2015.

وتولى المستشار هشام بدوي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7/8/2016 حتى 6/8/2024، بموجب القرارين الجمهورين رقمي 353 لسنة 2016 و456 لسنة 2020 بتجديد تعيينه رئيسا للجهاز بدرجة وزير.

وشغل المستشار بدوي عضوية لجنة التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بوزارة العدل خلال الفترة من 1998 حتى 2012، وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة من 2005 حتى 2012، وعضو اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005 حتى 2012.

كما عمل محاضرا بالمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعهد إعداد قادة الشرطة وأكاديمية الشرطة.

وشارك "بدوي" أيضًا في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب وغسل الأموال، ولجنتي تعديل قانون العقوبات المصري وقانون الإرهاب.