أدانت وزارة الخارجية الصومالية بأشد العبارات التوغل غير المصرح به من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، لـ"هرجيسا"، وهي جزء لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية.
واعتبر الصومال، أن هذا الإجراء يُشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادته وسلامته الإقليمية ووحدته السياسية، ويمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة.
وأوضحت الخارجية الصومالية، أن "هرجيسا" تُشكل جزءًا غير قابل للتصرف من الإقليم المعترف به دوليًا في الصومال، وأن أي وجود رسمي أو اتصال أو مشاركة يتم داخل الأراضي الصومالية دون موافقة وتفويض صريحين من الحكومة الاتحادية للصومال غير قانوني وباطل، ولاغٍ ولا له أي صحة أو أثر قانوني.
وذكرت الخارجية الصومالية، أن هذه الأعمال تتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والقواعد الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل.
ودعت جمهورية الصومال الاتحادية، إسرائيل إلى وقف جميع الأعمال التي تقوض سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية، والاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وحثَّ الصومال، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الشركاء الدوليين على إعادة التأكيد بعبارات واضحة لا لبس فيها على دعمهم المبدئي لسيادة الصومال، ووحدوده المعترف بها دوليًا.
ولا تزال جمهورية الصومال الاتحادية ملتزمة التزامًا راسخًا بالمشاركة الدولية السلمية، والدبلوماسية البناءة، والالتزام بالقانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تحتفظ الصومال بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، لحماية سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية.