قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، إن سلاح حزب الله يجب أن يكون خاضعًا لسلطة الدولة اللبنانية وبقرار تتخذه الحكومة، مؤكدًا أن هذا السلاح شأن يخص جميع اللبنانيين.
ونفى "سلام"، في تصريحات تلفزيونية، ما يتم تداوله من شائعات حول رمي سلاح حزب الله في البحر أو تسليمه لإسرائيل، واصفًا هذه الأحاديث بأنها غير واقعية ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.
وفي الشأن الداخلي، أكد رئيس الحكومة، أنه لا يرى أي خطر لعودة الاقتتال الداخلي في لبنان، مشيرًا إلى أن بلاده عاشت حروبًا أهلية سابقة، ولا يوجد أي طرف يسعى إلى تكرار تلك التجارب المؤلمة.
وشدد "سلام" على أن الحكومة اللبنانية تعمل على منع أي تصعيد أمني، والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية، مع السعي في الوقت نفسه إلى توفير الوسائل الكفيلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، أوضح سلام، أن العملية تتطلب إمكانات مالية كبيرة، لافتًا إلى أن مجلس النواب أقر قرضًا من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع توقع بدء صرفه مع مطلع العام الجاري، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة البناء.
أما على الصعيد السياسي، فشدد رئيس الحكومة على التزام حكومته إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مسار الإصلاح لا يزال قائمًا.
وقال إنه ليس "هاويًا للكراسي"، لكنه أبدى استعداده الكامل لتحمل المسؤولية والاستجابة لأي تكليف جديد برئاسة الحكومة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.