أفادت جمعية نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة طالت 50 فلسطينيًا على الأقل في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، غالبيتهم من الأسرى السابقين، وبينهم أسيرة سابقة.
وأوضح النادي في بيان له، اليوم الخميس، أن العمليات تركزت بشكل أساسي في محافظة رام الله، بينما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، طوباس، طولكرم، نابلس، جنين، والقدس.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملة رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، فضلا عن عمليات تخريب وتدمير ممنهجة طالت منازل المواطنين.
وكشف نادي الأسير عن تصاعد نهج "التحقيقات الميدانية" الممنهجة، مؤكدا أنها طالت عشرات العائلات في مختلف المناطق التي تم اقتحامها، كأداة للضغط والترهيب النفسي والجسدي ضد السكان المحليين.
أرقام كارثية
وسلط النادي الضوء على الارتفاع الحاد في وتيرة الملاحقات الأمنية، مبينا أن عام 2025 سجل أكثر من 7000 حالة اعتقال في الضفة والقدس.
وأوضح أنه منذ بدء العدوان (الإبادة الجماعية) بلغت حالات الاعتقال المسجلة نحو 21000 حالة (لا تشمل آلاف المعتقلين من قطاع غزة)، وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا نحو 9300 فلسطيني.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن نحو نصف إجمالي الأسرى محتجزون دون تهم أو محاكمات تحت مسمى "الاعتقال الإداري".
وتستند إسرائيل في ذلك إلى قوانين تتيح لها تمديد حبس الفلسطينيين لمدد تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بصفة مستمرة، بذريعة وجود "ملفات أمنية سرية" لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها.