وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، تصويت البرلمان الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الوكالة بأنه "أمر شائن"، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صريحًا للولاية الممنوحة للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديًا مباشرًا لأحكام محكمة العدل الدولية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائيًا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة "الأونروا" في مدينة القدس، ليصبح القانون نافذًا مباشرة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون، بتصويت 59 نائبًا من أصل 120 لصالحه، مقابل 7 أصوات ضده.
انتهاك صارخ
وأوضح لازاريني، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن التشريع الجديد يتجاوز مجرد الحظر الإداري ليشمل قطع الإمدادات الأساسية من مياه وكهرباء ووقود واتصالات عن منشآت الوكالة، كما يمنح القانون الحكومة الإسرائيلية سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المقر الرئيسي للأونروا ومركز التدريب المهني التابع لها.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن مشروع القانون يستثني الوكالة صراحة من الحصانات والامتيازات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل كدولة عضو بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازاريني أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسلسلة قوانين أُقِرَّت العام الماضي وطُبِّقت منذ مطلع يناير 2025، بهدف إنهاء وجود الوكالة في القدس المحتلة وقطع الاتصالات مع مسؤوليها.
حقوق الشعب الفلسطيني
واعتبر المفوض العام أن هذا التشريع يمثل ضربة للنظام متعدد الأطراف، وجزءًا من حملة ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة وعرقلة دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وهي الخدمات التي أكدت محكمة العدل الدولية ضرورتها للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير.
وذكر البيان أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت مجددًا في أكتوبر الماضي إلزام إسرائيل بتسهيل عمليات الأونروا، مشددًا على أن التشريع الجديد يعد رفضًا غير مقبول لنتائج المحكمة.
وشدد مفوض الأونروا على أن إسرائيل مُلزَمة بالعمل ضمن إطار الأمم المتحدة وميثاقها، موضحًا أنه في حال وجود اعتراضات إسرائيلية، يتعين إحالتها إلى الهيئات التداولية التابعة للأمم المتحدة والسعي للحصول على حكم نهائي من محكمة العدل الدولية، معتبرًا أن الإجراءات أحادية الجانب تعد انتهاكًا للإجراءات الأساسية لعمل المنظومة الدولية.