كشفت تقارير أن مجمع التأمين ضد الكوارث لتركيا تبلغ قدرته على السداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار، كما أعلن مجمع التأمين التركي ضد الكوارث أن المواطنين الذين تضررت منازلهم يمكنهم التقدم بالبيانات اللازمة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة الخاصة من خلال تأمين الزلازل.
وقال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك صعوبة تواجه شركات التأمين في إعادة إعمار الدمار الكبير الذي خلّفه الزلزال دون حصولها على دعم كبير من الدولة أو من المنظمات الأجنبية.
وأضاف أن هناك 10 مدن مدمرة، وبنيتها التحتية تحتاج لإعادة إنشاء وليس إعادة إعمار، وهو ما يعد صعبًا تقنيًا ويحتاج لمبالغ كبيرة وسنوات من أجل إعادة بناء تلك المدن.
وأوضح "عمر" أن شركات التأمين التركية هبطت أسهمها بشكل كبير في البورصة التركية هذا الأسبوع، خاصة في ظل عمل البورصة ليومين بعد كارثة الزلزال، ما أدى إلى خسائر كبيرة خاصة للمستثمرين الصغار.
وتابع أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشدة عقب الزلزال، ما يعد استغلالًا للأزمة ودفع الحكومة لتوقيف العديد من المقاولين ورفع دعاوى قضائية ضدهم من قِبل شركات التأمين.
فيما قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، في الشأن ذاته، إن شركات التأمين مغطاة بشركات الإعادة، والمجمع التركي لإعادة التأمين لديه تغطية تأمينية عالمية وبالتالي لا يوجد قلق على الشركات التركية وصندوق الكوارث التركي.
وأضاف أن الأزمة الآن هي الخسائر المادية بالمقابل مع التغطيات الموجودة، إذ إن الصندوق التركي لديه قدرة استيعابية تقدر بـ 2.5 مليار دولار في حال أن الخسائر تقدر بـ 4.4 مليار دولار تقريبًا.
وتابع أن هناك خسائر بشرية وهي ستحتاج لتعويضات تأمينية كبيرة بخلاف مبالغ إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن شركات التأمين مضطرة لتعويض الأشخاص المؤمن عليهم، لكن الأزمة في الأشخاص غير المؤمن عليهم وهنا يظهر دور الدولة.
وأشار إلى أن تركيا لديها صندوق للكوارث الطبيعية منذ زلزال إسطنبول عام 1999، ما يعد مثالًا يحتذى به وغير موجود في الدول العربية عدا المغرب والجزائر.