أدانت حكومة جمهورية الصومال الاعتراف الذي أعلنته إسرائيل بإقليم أرض الصومال، واعتبرت هذه الخطوة هجومًا متعمدًا على سيادتها، محذرة من خطورة تفاقم التوترات في المنطقة وتهديد السلام والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الحكومة الصومالية، في بيانٍ رسمي، التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما ينص الدستور المؤقت للصومال وميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي، مشددة على أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الصومال السيادية، ولا يمكن فصله أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال.
وشدد الصومال على أن أي إعلان أو اعتراف أو اتفاق يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يعد باطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي، وأن حل القضايا المتعلقة بوحدة الصومال وحكمه ونظامه الدستوري يظل من صميم اختصاص الشعب الصومالي، ويجب أن يتم عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية فقط.
وأكد الصومال دعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضه القاطع للاحتلال والتهجير القسري وتوسيع المستوطنات، محذرًا من أي محاولات لجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية، كما شدد البيان على أنه لن يسمح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات قد تجرّ البلاد إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى أراضيها.
وحذَّرت الحكومة الفيدرالية من أن هذه الأعمال غير المشروعة تقوّض السلام والاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية، كما أنها تتعارض مع جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مليشيات الشباب وتنظيم داعش، وقد تهيئ الظروف للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي.
وأوضحت حكومة الصومال التزامها بالانخراط البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والشرعية الدولية والتعاون الإقليمي، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وفق القانون الدولي.
كما دعت الحكومة المواطنين الصوماليين إلى التكاتف والدفاع عن الوطن، وجميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والعمل بمسؤولية للحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي.