أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الوسطاء الدوليين توصلوا إلى تفاهمات أوليّة بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة، تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العمل داخل المعبر وضمان استمراريته، خلال المرحلة المقبلة.
ويُعد معبر رفح نقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لا سيّما الغذاء والوقود لإمداد القطاع المحروم من الكهرباء بالطاقة.
ولفترة طويلة، كان المعبر أيضًا نقطة الخروج الرئيسية للفلسطينيين، الذين يُسمح لهم بمغادرة القطاع الصغير، الذي تحاصره إسرائيل منذ عام 2007.
ومنذ مايو 2024، أغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه.
وفي الأسابيع الأخيرة، دعت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس، الوسطاء إلى تكثيف الضغط على إسرائيل لضمان فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، التزامًا بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأعلنت السلطة الفلسطينية، استعدادها لإدارة معبر رفح، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل المعبر وتخفيف معاناة سكان قطاع غزة.
ومع تكرار العواصف، التي غمرت مناطق واسعة بالمياه في الأسابيع الأخيرة بقطاع غزة، أعطت الوكالات الإنسانية الأولوية لتوفير مستلزمات الشتاء الطارئة، فيما لا يزال نحو 1.3 مليون شخص حاليًا بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى، كما أن هناك قيودًا كبيرة على العمليات الإنسانية، إذ لا يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودًا، وكذلك المعابر التي يسمح من خلالها بدخول الإمدادات.
هذه التفاهمات تأتي في ظل جهود دولية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسط تحفظات فلسطينية على بعض المقترحات الدولية المتعلقة بإدارة المعبر.