أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن التوصل إلى تسوية تفاوضية تضمن الأهداف العامة المتمثلة في ضمان برنامج نووي إيراني سلمي ورفع العقوبات، الخيار الأمثل المتاح للمجتمع الدولي.
جاء هذا في إحاطة قدمتها المسؤولة الأممية لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات المتعلقة بتطبيق القرار الدولي 2231، مذكرة بأنه على الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية، خلال النصف الثاني من عام 2025، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سبل المضي قدمًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وذكَّرت المسؤولة الأممية، بأنه وفقًا لما يعرف باسم "آلية العودة السريعة"، وبما أن المجلس لم يعتمد قرارًا لمواصلة إنهاء تدابير العقوبات خلال 30 يومًا من الرسالة، التي تقدمت بها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن الالتزامات بموجب خطة العمل المشتركة، فقد أعيد تطبيق العقوبات السابقة على إيران، 27 سبتمبر 2025.
وأوضحت أن عدة دول أعضاء معنية رفضت صحة وفعالية عملية إعادة فرض العقوبات، فيما أكد بعض الأعضاء على وجه التحديد أن العملية معيبة إجرائيًا وقانونيًا.
وأشارت وكيلة الأمين العام كذلك إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر، الذي أفاد بأن إيران توقفت عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بدءًا من 23 فبراير 2021.
وقالت إنه رغم ذلك، لا تزال الوكالة قادرة على التحقق من بعض هذه الالتزامات ومراقبتها من خلال الأنشطة المنفذة، بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضافت أن الوكالة خلصت إلى أن إطار عمل متفق عليه بشكل مشترك، بدعم من الدول المعنية، ضروري لضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلميًا حصريًا.