قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند على وحدته وارتباطه مع الضفة الغربية، وأن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية القطاع، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك، خلال محادثات جرت مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، التي ركزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.
وأكد الجانبان خلال اجتماعهما في عمّان، ضرورة أولوية وقف إطلاق النار في غزة، والتزام جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وشدد وزير الخارجية الأردني ونائب رئيس فلسطين، على ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى القطاع، وضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي ورفع كل القيود التي تفرضها أمام إدخال المساعدات.
وتناول "الصفدي والشيخ"، التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وأكدا ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، التي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.
كما أكد الجانبان ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفع جميع القيود على حرية العبادة، وضرورة وقف إسرائيل كل القيود على المسيحيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصًا خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الدينية.
واتفق نائب الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأردني، على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق، وكذلك العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يُشكل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.