يستعد الأوكرانيون لعام جديد حافل بالتحديات الجسيمة على الصعيد الدبلوماسي والتماسك الداخلي وفي عمق ساحة المعركة، وهي التحديات التي ظهرت بوادرها مع انتهاء 2025 بمساعٍ أمريكية لإحلال السلام مقابل الأرض وفضائح فساد داخلية، والأهم من ذلك كله التهام روسيا للأراضي شمالًا وجنوبًا.
وفي تقريرها عن التوقعات التي تنتظرها أوكرانيا والأوكرانيون خلال عام 2026، كشفت صحيفة "كييف إندبندنت"، عن أنه بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب، عادت الحياة السياسية الداخلية على استحياء خلال الأشهر الماضية، متوقعين أن يكون العام المقبل أكثر اضطرابًا.
فساد واحتجاجات
من المحتمل أن يغلب على العام الجديد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو الأمر الذي يتوقف على ما إذا كانت روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار من عدمه، مرجحين أن يتم إجراؤها في أواخر العام، لكنها وفقًا لهم ستكون دورة انتخابية غير مسبوقة وفوضوية.
ولن يقتصر الأمر على السياسيين الحاليين، بل سيتسع المشهد السياسي ليشمل أعدادًا كبيرة من الجنود والمحاربين القدامى، مع احتمال انهيار الأغلبية البرلمانية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميًأ، الأمر الذي سيعمّق الأزمة في البرلمان والانتخابات الرئاسية.
قضايا حاسمة
وتوقع الخبراء تطورات أكبر لفضيحة الفساد في أوكرانيا في عام 2026، حيث من المنتظر أن تظهر كشوفات جديدة وتوجيه اتهامات أخرى لكبار المسؤولين المتورطين في الفضيحة، محذرين من أن أي تدخل لمنع كشف الفاسدين، سيقابل باحتجاجات شديدة أكبر حجمًا وأكثر تأثيرًا.
وعن إمكانية انتهاء الحرب من عدمه خلال 2026، توقع المحللون أن يدفع كلا الجانبين الآخر إلى أقصى حدوده على طول خط التماس بينهما، لكن الكارثة تكمن في أزمة نقص العمالة المزمنة التي يعاني منها الجيش الأوكراني، في مواجهة احتياطات بشرية روسية هائلة، وهو ما سيجبر أوكرانيا على تعلم كيفية حماية أرواح جنودها بشكل أفضل.
توقعات قاتمة
أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، فخرجت التوقعات قاتمة، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يتفاءل فيه الغرب بشأن جهود السلام الأمريكية، لا تزال مواقف موسكو وكييف متباعدة للغاية بشأن بعض القضايا الحاسمة، مثل مصير منطقة دونباس، التي يرفض زيلينسكي التنازل عنها.
كما تتجه الأنظار في 2026 إلى أوروبا، الداعم الرئيسي لأوكرانيا، التي تتعرض وحدتها لضغوط متزايدة من القوى الشعبوية المتصاعدة، مشددين على أن ما يمكن أن يُحدث تغييرًا جذريًا هو انتخابات أبريل المقبل في المجر، التي قد يخسرها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أقرب حلفاء الكرملين في الاتحاد الأوروبي.
الطاقة والممتلكات
أيضًا سيُمثّل عام 2026 أكبر اختبار لقطاع الطاقة في أوكرانيا، حيث انتهى 2025 حتى الآن ببعض أسوأ الهجمات على نظام الطاقة الأوكراني، ورغم نجاح أوكرانيا في ترميم المنشآت المتضررة، إلا أن مخزونها يتناقص، ما يجبر أوروبا على تعزيز إنتاج معدات الطاقة الحيوية حتى تتمكن كييف من الحصول على الكهرباء والتدفئة خلال الشتاء.
وسيتسبب مرسوم الرئيس الروسي الأخير، الذي ينص على أن الممتلكات التي هجرها الأوكرانيون، الذين غادروا الأراضي التي سيطرت عليها سيتم مصادرتها، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في عدد الأوكرانيين الذين يغادرون الأراضي بسبب خوفهم من فقدان منازلهم إلى الأبد.