حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، من تداعيات إجراءات إسرائيلية جديدة تتعلق بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات من شأنها تعريض العمل الإنساني للخطر وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة.
وقالت المنظمة، في بيانها، إن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة دون القدرة على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات تهدد بسحب تسجيل المنظمات، اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وحذّرت أطباء بلا حدود، من أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيحول دون قدرة المنظمات، بما فيها المنظمة نفسها، على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
واعتبرت أن فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول إلى الفئات المحتاجة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي في قطاع غزة، يشكّل "كارثة حقيقية".
ودعت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها الإنسانية المستقلة وغير المتحيزة في غزة والاستمرار فيها، مؤكدة أن الاستجابة الإنسانية في القطاع مقيّدة أصلًا ولا تحتمل "المزيد من التفكيك".
ونقل البيان عن منسقة شؤون الطوارئ في غزة لدى أطباء بلا حدود، باسكال كواسار، قولها إن فرق المنظمة عالجت خلال العام الماضي مئات آلاف المرضى، ووفّرت مئات الملايين من لترات المياه، في وقت تسعى فيه إلى توسيع نطاق أنشطتها ودعم النظام الصحي الذي تعرّض لتدمير واسع في القطاع.
وأضافت أن فرق المنظمة قدّمت خلال عام 2025 نحو 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بليغة.