أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن تكثيف تحركاتها الدبلوماسية والأمنية بالتنسيق مع السلطات الليبية، لإنهاء ملف المواطنين المصريين المحتجزين والمفقودين داخل الأراضي الليبية، في خطوة تعكس تزايد الضغوط لتأمين الجالية المصرية في ظل تحديات الهجرة غير الشرعية والأوضاع الأمنية الميدانية.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيانها الصادر، اليوم الاثنين، نجاح جهودها في استعادة 131 مصريًا كانوا محتجزين في أحد المراكز بليبيا في 27 نوفمبر الماضي؛ ليرتفع بذلك إجمالي من تم استعادتهم منذ مطلع عام 2025 إلى أرقام قياسية؛ شملت 1132 مصريًا من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 آخرين من بنغازي والمنطقة الشرقية.
وأوضحت الخارجية المصرية، أنَّ هذه النتائج جاءت ثمرة تنسيق مباشر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي مع الجهات الليبية المعنية، وأكدت أنَّ العمل جارٍ على "استجلاء موقف المفقودين"، عبر اتصالات رفيعة المستوى للتعرف على مصيرهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.
وتواصل وزارة الخارجية المصرية عقد لقاءات دورية ومكثَّفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على إطلاعهم أولًا بأول على جميع المستجدات ذات الصلة، حيث التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية 21 ديسمبر 2025، بأكثر من 200 من أهالي المتغيبين، وجرى استعراض الجهود المبذولة والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.
كما تم توجيه السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان في طريقه إلى اليونان يوم 7 ديسمبر 2025، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والإنساني اللازم.
وخصصت وزارة الخارجية المصرية خطا ساخنا يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات ومعلومات المواطنين حول المتغيبين، في محاولة لمحاصرة أزمة الهجرة غير النظامية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.