صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، بأن بلاده تبدأ مرحلة جديدة أساسها قانون قابل للتنفيذ بعد سنوات من التخبط، قائلًا: "بعد 6 سنوات من الشلل نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية".
وأعلن "سلام"، خلال مؤتمر صحفي، عن مشروع قانون يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين المتضررين؛ جراء الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ عام 2019، ويعد واحدًا من الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أنجزت مشروع القانون لانتظام الوضع المالي واسترداد الودائع، مؤكدًا أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة، كما أشار إلى أن آليات استرداد الودائع تشمل فرض غرامات على من استغلوا الانهيار المالي.
وصف "سلام" المشروع بأنه يشكل خريطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشددًا على التزام حكومته بإنصاف المودعين والسير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأكد "سلام" أن مشروع القانون يعتمد معايير دولية ويهدف إلى إعادة الثقة الدولية بلبنان، مشددًا على أن القانون يعزز الثقة بالنظام المالي ويصون الاستقرار الاجتماعي في البلاد.