في خطوة تعكس مسعى أمريكيًا لتوسيع نطاق التفاهمات الحدودية، ركزت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "الميكانيزم"، في اجتماعها الخامس عشر ببلدة الناقورة اليوم الجمعة، على ملفات إعادة النازحين والإعمار الاقتصادي، بالتوازي مع المطلب الإسرائيلي الملح بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري.
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، عن أن المباحثات تناولت ملفات أمنية واقتصادية حيوية تهدف إلى إنهاء التهديدات العسكرية على جانبي الحدود، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأوضح البيان أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي يوسف درازنين مثّل الجانب الإسرائيلي في هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد امتدادًا للحوار الأمني الهادف إلى ضمان تنفيذ بند "نزع سلاح حزب الله" من قبل الجيش اللبناني وفقًا للتفاهمات القائمة.
وتحدث مكتب نتنياهو عن إدراج البعد الاقتصادي ضمن المباحثات الأمنية، حيث تضمن الاجتماع مناقشة سبل إطلاق مشروعات اقتصادية تهدف إلى إظهار "المصلحة المشتركة" في إزالة تهديدات حزب الله، وربط الاستقرار الاقتصادي بضمان الأمن الدائم لسكان المناطق الحدودية في كل من إسرائيل ولبنان.
وشدد مكتب نتنياهو في ختام بيانه على أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل منطقة الحدود من ساحة مواجهة عسكرية إلى منطقة خالية من السلاح غير القانوني، بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات مستقبلية.
رغم الأجواء التي وصفها نتنياهو بـ"الجيدة"، لا تزال التحديات قائمة، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2024، فبينما تواصل إسرائيل غاراتها بزعم منع حزب الله من إعادة بناء قدراته، تؤكد بيروت على ضرورة احترام السيادة اللبنانية.
ومن المقرر أن تعاود اللجنة اجتماعها في السابع من يناير المقبل لتقييم مدى الالتزام ببنود نزع السلاح، وبحث الخطوات التنفيذية لمشاريع التعاون الاقتصادي المقترحة.