عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" على وثائق جديدة مصنفة "سرية" في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، في منزله بولاية إنديانا، خلال عملية تفتيش مساء أمس الجمعة.
وقال ديفين أومالي، المتحدث باسم "بنس"، إن وزارة العدل أكملت "بحثًا شاملاً وغير مقيد لمدة خمس ساعات" وعثرت على وثيقة مصنفة أنها سرية، و6 صفحات إضافية لا تصنف أنها سرية.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن عملية التفتيش الجديدة عن الوثائق جرت بالتنسيق بين مكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي "بنس".
وكان عُثر على وثائق سرية بمنزل بنس، في إنديانا، منتصف يناير الماضي، وسُلمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".
ويعد "بنس"، الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، هو ثالث مسؤول أمريكي كبير حالي أو سابق، بعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، يفتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منازلهم بحثًا عن وثائق سرية.
وتعكس موافقة "بنس" و"بايدن" على السماح لـ"إف بي آي" بتفتيش منازلهما، وتقديم نفسيهما على أنهما متعاونان تمامًا، رغبة كلاهما في تجنب الدراما التي أحاطت بـ"ترامب" العام الماضي، بعد أن ر فض تفتيش منزله مما أدى إلى اضطرار وزارة العدل الأمريكية إلى الحصول على أمر تفتيش في ممتلكاته بولاية فلوريدا.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة الأمريكية أغلقت الطريق خارج منزل "بنس" في الكرمل شمال إنديانا، بعد ظهر الجمعة حيث كان مكتب التحقيقات الفيدرالي داخل المنزل. وشوهدوا وهم يغادرون بعد بعد الظهر بقليل، فيما كان بنس وزوجته خارج الولاية، حيث كانا في زيارة أسرية على الساحل الغربي بعد ولادة أحفادهما الثاني والثالث.
بنس يعترف بوجود وثائق سرية
وقال "أومالي" إن "بنس" أصدر تعليماته لفريقه القانوني بمواصلة التعاون مع وزارة العدل، و"التحلي بالشفافية الكاملة خلال الانتهاء من هذه المسألة".
وكان بنس قد أبلغ الكونجرس، الشهر الماضي، أنه اكتشف وثائق تحمل علامة تصنف أنها سرية، إبان عمله نائبًا للرئيس دونالد ترامب بين عامي 2017- 2020.
وقال "بنس"، في تصريحات سابقة بجامعة فلوريدا الدولية: "اسمحوا لي أن أكون واضحًا: تلك الوثائق السرية ما كان ينبغي أن تكون في مكان إقامتي الشخصي، ارتكبت أخطاء، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة". وأضاف: "تصرفنا فوق السياسة ووضعنا المصالح الوطنية أولاً".
يذكر أن القانون الأمريكي الصادر عام 1978 يلزم الرؤساء ونوابهم بإيداع كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى في الأرشيف الوطني بعد انتهاء مهامهم، كما يحظر قانون آخر بشأن التجسس الاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية في أماكن غير مصرح بها. كما ينص قانون السجلات الرئاسية على أن أي سجلات ينشئها الرئيس أو يتلقاها أثناء وجوده في منصبه هي ملك للحكومة الأمريكية وستدار من قبل إدارة المحفوظات في نهاية أي إدارة.
يشار إلى أن الأرشيف الوطني الأمريكي طالب الشهر الماضي رؤساء الولايات المتحدة السابقين ونوابهم إعادة فحص سجلاتهم الشخصية بحثًا عن أي وثائق سرية.
وصدر أمر استدعاء قانوني لـ"بنس"، أمس الأول، للإدلاء بشهادته في تحقيقات جنائية ضد دونالد ترامب، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، والتي أشارت إلى أن أمر الاستدعاء يتعلق برد فعل الرئيس السابق على خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.