قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجية "مصر الرقمية" التي انطلقت عام 2018، بهدف بناء مجتمع يرتكز على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، مشددًا على تحول القطاع من مجرد "قطاع خدمي" إلى "قطاع إنتاجي"، يُسهم بقوة في نمو الناتج القومي الإجمالي.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أكد الوزير المصري التوجه نحو "حكومة لا ورقية" وتشاركية، يتم فيها تبادل البيانات بين الجهات آليًا دون تحميل المواطن عبء استخراج أوراق رسمية بين الهيئات.
كما كشف عن مشروع مرتقب بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، لإطلاق "البطاقة الرقمية" عبر تطبيق محمول، تتيح للمواطن إثبات هويته والتحقق من شخصيته "عن بُعد" للحصول على جميع الخدمات الحكومية من منصة مصر الرقمية بكل سهولة وأمان.
تدريب الكوادر البشرية
وكشف الوزير المصري عن قفزة تاريخية في ملف تدريب الكوادر البشرية، إذ ارتفع عدد المتدربين سنويًا من 4 آلاف متدرب في 2018، ليصل إلى 500 ألف متدرب بنهاية يونيو 2025.
وأوضح "طلعت"، أن الوزارة تستهدف جميع الفئات العمرية عبر مبادرات نوعية، تهدف لصقل المهارات الرقمية للمصريين كافة.
صدارة إفريقية
وفي سياق متصل، أشار الوزير المصري إلى نجاح بلاده في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لـ"صناعة التعهيد"، مؤكدًا توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية مؤخرًا لتوسيع أعمالها في مصر، وهو ما يضمن توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة للشباب خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويسهم في زيادة الصادرات الرقمية وجذب العملة الصعبة.
وعلى صعيد البنية التحتية، أعلن "طلعت" أن حجم الاستثمارات في هذا المسار تجاوز 6 مليارات دولار خلال السنوات السبع الماضية، وهذا الاستثمار الضخم أدى إلى تضاعف سرعة الإنترنت الثابت في مصر أكثر من 13 مرة، لتقفز مصر من المركز الـ40 في عام 2016 إلى المركز الأول إفريقيًا في عام 2022، ولا تزال تحافظ عليه بمتوسط سرعة 91 ميجا/ثانية، مع الحفاظ على ميزة تنافسية بكونها ثاني أرخص دولة في القارة من جهة التكلفة.