قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن استخدام أصول روسيا المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا من دون أساس قانوني قوي سيمنح موسكو "أول انتصار لها منذ اندلاع الحرب".
وأضافت، قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدًا، إن إيجاد آلية قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا لا يزال أمرًا "بالغ الصعوبة".
وأوضحت "ميلوني" في كلمة أمام البرلمان أن إيطاليا تدعم الجهود الرامية إلى تحميل موسكو تكاليف غزوها لأوكرانيا، لكنها شددت على أن أي آلية يجب أن تستند إلى أسس قانونية متينة وتتجنب تعريض الدول لالتزامات مفتوحة.
وقالت: "إيطاليا، بالطبع، تعتبر مسألة أنه ينبغي على روسيا أن تتحمل في المقام الأول كلفة إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها مبدأ مقدسًا، لكن يجب تحقيق هذه النتيجة على أساس قانوني متين".
وذكرت أنها تريد وضوحًا بشأن الاستخدام المقترح للأصول الروسية، "لا سيما ما يتعلق بالسمعة أو بإجراءات مضادة أو بأعباء جديدة وثقيلة على الميزانيات الوطنية".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه، فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل، غدًا الخميس، لإقناع الشركاء الأوروبيين باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، على الرغم من ضغوط واشنطن على دول الاتحاد الأوروبي للامتناع عن ذلك، وفق ما صرّح مسؤول لوكالة "فرانس برس".
وقال المسؤول الأوكراني رفيع المستوى، اليوم: "تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطًا على الدول الأوروبية للتخلي عن فكرة استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا". وأضاف أن زيلينسكي "سيتوجه إلى بروكسل لحث الدول الأوروبية على تبني قرار" استخدام تلك الأرصدة.
وفي إطار السعي لمساعدة أوكرانيا على تجاوز عجزها، وضع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير 90 مليار يورو لها على مدى العامين المقبلين، فيما يبحث الاتحاد عن سبل لتمويل قرض لكييف، يُفترض، وفقا للمقترح، أن يُسدَّد من أي تعويضات روسية مستقبلية لأوكرانيا.
كانت موسكو اعتبرت في وقت سابق، أن محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني يعد اعتداء على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي، وذلك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي أخيرًا على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى.
من المقرر أن يستعرض قادة الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس مقترحات تهدف إلى استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة، ومعظمها في بلجيكا، لدعم ميزانية أوكرانيا الضخمة واحتياجاتها الدفاعية، في خطوة تعارضها موسكو بشدة.
وتتمثل العقبة الرئيسية التي لا يزال يتعين حلها في مطالبة بلجيكا بأن يتقاسم شركاؤها في التكتل الذي يضم 27 دولة المخاطر المالية إذا تمكنت روسيا في مقاضاة بلجيكا أو شركة يوروكلير البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية حيث تُحفظ هذه الأصول.