أصدرت محكمة العمل في باريس، اليوم الثلاثاء، حُكمًا يُلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو للاعبه السابق كيليان مبابي، كراتب ومكافآت متأخرة، منهيةً بذلك واحدة من أكثر النزاعات حدةً في كرة القدم الفرنسية.
جاء هذا الحكم بعد أشهر من المرافعات القانونية، إثر لجوء المهاجم الفرنسي إلى القضاء ضد باريس سان جيرمان، للمطالبة برواتبه عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2024، قبل فترة وجيزة من انتقاله لنادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وقالت فريدريك كاسيرو، محامية مبابي، للصحفيين: "راضون عن الحكم، هذا ما يمكن توقعه حال عدم دفع الرواتب".
وخلصت المحكمة إلى أن باريس سان جيرمان لم يدفع راتب مبابي لثلاثة أشهر، إضافة إلى مكافأة أخلاقية ومكافأة توقيع مستحقة بموجب عقد عمله.
وأقرّت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين، باستحقاق هذه المبالغ بموجب قرارين صدرا سبتمبر وأكتوبر 2024، وأكد القضاة أن باريس سان جيرمان لم يُقدّم أي اتفاقية مكتوبة تُثبت تنازل مبابي عن حقوقه.
ورفض القضاة حجج باريس سان جيرمان التي تُطالب بتنازل مبابي عن أجوره غير المدفوعة بالكامل، كما رفضوا العديد من دعاوى اللاعب الإضافية، بما في ذلك ادعاءات العمل المُخفي، والتحرش المعنوي، والإخلال بواجب السلامة الذي يقع على عاتق صاحب العمل.
ولم تعتبر المحكمة عقد مبابي محدد المدة عقدًا دائمًا، وهو قرار حدّ من حجم التعويض المُحتمل المتعلق بالفصل من العمل وبدل الإشعار.
قانون العمل يسري على الجميع
وقال الفريق القانوني لمبابي في بيان: "يؤكد هذا الحكم ضرورة الوفاء بالالتزامات المُبرمة، إنه يُعيد حقيقة بسيطة: حتى في مجال كرة القدم الاحترافية، يسري قانون العمل على الجميع".
وأضاف: "من جانبه، التزم مبابي التزامًا تامًا بواجباته الرياضية والتعاقدية طوال 7 سنوات، حتى اليوم الأخير".
وادعى باريس سان جيرمان، أن مبابي تصرف بخيانة من خلال إخفائه لمدة عام تقريبًا نيته عدم تجديد عقده، ما حال دون حصول النادي على رسوم انتقال مماثلة للمبلغ، الذي دفعه النادي لضمه من موناكو عام 2017، الذي بلغ 180 مليون يورو.
واختتم ممثلو مبابي، أن الخلاف يتعلق بالتطبيق الصارم لقانون العمل الفرنسي والأجور غير المدفوعة، وليس بسياسة الانتقالات.