اعتبرت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة، خطوة تصعيدية تُمثل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل المدينة منذ عقود.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشروعات إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس لقلب أمني وعسكري للدولة الإسرائيلية، ضمن سياسات الضم والتهويد الممنهجة.
وحذّرت المحافظة من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي للاحتلال سيزيد التضييق على المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.